ایجاد تنگناهای مالی با برداشت از صندوق توسعه

به گزارش راهبرد معاصر؛  ده‌ها کارشناس و هیات علمی شاغل در پژوهشگاه‌های حاکمیتی و دانشگاه‌های برتر کشور در نامه‌ای به سران قوا، ضمن اعتراض به مصوبات بودجه‌ای این شورا، خواستار اصلاح رویه برداشت از صندوق توسعه ملی شدند.

این کارشناسان و متخصصان ضمن پیشنهاد قاعده «پول در برابر اصلاح» از سران قوا خواستند، منابع صندوق توسعه ملی به صورت گام‌به گام و صرفا در قبال انجام اصلاحات ساختار واقعی برداشت شود.

در این رابطه گفت‌وگویی با حسین درودیان پژوهشگر و مدرس دانشگاه که یکی از امضا کنندگان این نامه بود انجام شده که در ادامه می‌خوانید:

فارس: آیا شیوه دولت برای جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نسبتی با اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، دارد؟

درودیان: کاملا مشخص است که اینگونه نیست. اصلاح ساختار در بودجه به معنای تمهیداتی است که به صورت پایدار بتواند هزینه‌های کمتر ضروری را در دولت کاهش دهد و درآمدهای سالم و پایدار از منابع جدید درآمدی ایجاد کند.

ظرفیت ایجاد شده برای تصمیم‌گیری شورای سران قوا برای اتخاذ تصمیماتی است که دچار پیچیدگی است و اصلاح ساختار‌هایی که ممکن است با موانع زیادی روبرو شده باشند و اساسا تصمیم‌گیری در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی در قواره این شورا نیست زیرا این تصمیم در روال عادی هم قابل اتخاذ است.

کشور در شرایط سختی قرار دارد و فروش نفت شدیدا کاهش یافته است اما شیوه کنش‌گری حاکمیت و بویژه شورای سران قوا به ما نشان نمی‌دهد که با این تصمیم‌گیری‌ها می‌توان مدت زمان زیادی را دوام آورد، یعنی رویه رفتار در جهت اصلاح ساختار نیست.

ممکن است به صورت کوتاه مدت برداشت از صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی را پذیرفت اما این پذیرش مشروط به این است که با این کار فرصتی بدست آوریم تا اصلاحات ساختاری اساسی انجام شود.

این در حالی است که در تصمیمات چنین چیزی مشاهده نمی‌شود و تصمیمات دارای افق زمانی کوتاه مدت است. به عبارتی تصمیمات دورنما و چشم‌انداز ندارد و افق توسعه ندارد.

فارس: راهکار صحیح بران کسری بودجه در شرایط فعلی چیست؟ آیا راهکاری که طی چند ماه قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد وجود دارد؟

درودیان: در نامه مذکور به راهکارهایی ارائه شده است البته موارد مورد اشاره راهکارهایی نیست که ظرف چند ماه آینده جواب دهد. اگرچه فرصت زیادی برای انجام این کارها داشته‌ایم اما اگر بخواهیم همین کارها را از اکنون برای اصلاح ساختار انجام دهیم قطعا چند ماه و حتی یک سال زمان می‌خواهد.

* جبران کسری بودجه با توسعه پایه‌های مالیاتی

یکی از این راه‌کارهای عملیاتی، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید در کشور و اتصال سامانه‌های مالیاتی برای شناسایی و اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است که مالیات نمی‌پردازند. اقدام بلند‌مدت‌تر هم کسب بازدهی بالاتر از دارایی‌های دولت است.

اگر گزینه‌ای به عنوان طرح یا برنامه بلندمدت برای جبران کسی بودجه موجود باشد و آن گاه تا زمان حصول نتیجه آن به راه‌های دیگر متوسل شویم و به عبارتی از همه جا بکنیم و چنگ بزنیم قابل قبول است اما اگر فقط همین راه‌حل دوم باشد قطعا روش قابل قبولی نیست .

روش‌هایی مانند مالیات ستانی از پایه‌های مالیاتی جدید و اصلاح نظام پرداخت یارانه و اصلاح قیمت‌گذاری خدمات دولتی و بهره‌ور کردن دارائی‌های دولت در جهت کسب بازدهی، روش‌هایی است که در ظرف زمانی خاص خودشان قابل انجام است.

فارس: یکی از راهکارهای شما برای جبران کسری بودجه اخذ مالیات است اما در شرایط فعلی اقتصادی، فعالان اقتصادی به خصوص بخش تولید، انتظار دارند تا دولت در این شرایط مالیات‌ها را کمتر یا حتی از آنها مالیات نگیرید؟ آیا این راهکار به نظر شما برای جبران کسری بودجه با این شرایط مناسب است؟

درودیان: مالیات همیشه دچار تناقص است، وقتی کشور دچار رکود می‌شود درآمدهای دولت کم می‌شود و نیاز به اخذ مالیات برای جبران کسری درآمد بیشتر می‌شود و از طرفی در این شرایط توان مالیات دهی بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. اما موضوع مورد نظر توسعه پایه‌های مالیاتی است زیرا در حال حاضر پایه‌های مالیاتی رها شده بسیاری وجود دارد که به عنوان نمونه می‌توان به برخی از پزشکان اشاره کرد.

* اخذ مالیات از اقدامات سفته بازی

همچنین باید از اقدامات سفته‌بازی که اتفاقا در کشور ما بسیار وجود دارد مالیات گرفت ضمن اینکه اخذ مالیات از این فعالیت‌ها نه تنها به تولید لطمه‌ای نمی‌زند بلکه باعث گرایش درآمدها به سمت تولید می شود و ار طرفی این گونه فعالیت‌ها را تضعیف می‌کند.

البته بهترین روش اخذ مالیات جامع درآمد و اخذ مالیات از مجموع درآمدهاست که این روش در اخذ مالیات تاثیر منفی بر تولید ندارد و انگیزه کار تولیدی را نمی‌گیرد.

مشکل اصلی این است که در اخذ مالیات همیشه راحت‌ترین شیوه یعنی اخذ مالیات بیشتر از مودیانی مالیاتی که مالیات می‌پردازند انتخاب می‌شود و این شیوه هم مانند انتخاب روشی برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و یا انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه است.

فارس: آیا قاعده «پول در برابر اصلاح» که در نامه شما پیشنهاد شده پیشینه‌ای در ایران یا دیگر کشورهای جهان دارد؟

درودیان: اصولا روش عقلایی در هر اقدام از جنس کمک آن است که از آن کمک‌ها نتیج حاصل شود. به عنوان مثال هنگامی که تسهیلات بانکی برای پروژه‌ای دریافت می‌شود آن تسهیلات بصورت یکجا پرداخت نمی‌شود بلکه پرداخت در مراحل مختلف پروژه و براساس پیشرفت آن انجام می‌شود و یا دولت‌های بزرگ هنگامی که به کشورهای ضعیف کمک‌های را اختصاص می‌دهد این کمک‌ها براساس شرایط انجام می‌شود و منوط به این است که آن کشورها اصلاحات و تغییرات ساختاری انجام دهند و تضمین دهند که دیگر نیاز به این گونه کمک‌ها ندارد و یا حداقل نیازشان کمتر می‌شود.

وقتی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود و به دولت اجازه برداشت داده می‌شود این موضوع عدول از قواعد موجود است بنابراین باید حاصل و نتیجه این عدول مشخص باشد به عبارتی اینگونه برداشت‌ها باید منوط به اصلاحات ساختاری شود و اگر به اصلاحات ساختاری منوط نشود آسیب‌های شدید برای اقتصادمان وارد می‌کند.

بنابراین در رفتار عقلایی و رفتاری مبتنی بر عقل سلیم عدول از اصول باید مشروط به اقداماتی شود که در نهایت منجر به جبران ضعف شود. اما این روشی که اکنون در برداشت از صندوق توسعه ملی در پیش گرفته شده است در نهایت منجر به برداشت‌های بیشتر از صندوق بدون کسب نتیجه و حتی خالی شدن صندوق می‌شود که قطعا بعد از آن تنگناهای جدی مالی اقتصاد ما را مبتلا می‌کند. بنابراین پول در برابر اصلاح شرط عقل سلیم است.

فارس: با چه روشی می‌توان برداشت از صندوق توسعه ملی را به اصلاح رویه منوط کرد؟

درودیان: باید کمیته‌ای متولی سنجش باشد به عبارتی اگر قرار است برداشتی در راستای اصلاحاتی صورت گیرد باید کمیته‌ای ناظر بر این امر تعیین شود تا عملکرد حاصل شود و از طرفی وقتی در کنار این برداشت‌ها روش های برای اصلاح تعیین می‌شود باید مطمئن بود که ورودی خزانه از محل مالیات ستانی افزایش می‌یابد. افزایش درآمدها از روش‌هایی مانند افزایش پایه‌های مالیاتی امکان‌پذیر است به شرطی اینکه اراده آن وجود داشته باشد.